خاص| خبير اقتصادي يكشف بعض الحلول لاستقرار الاقتصاد المصري

أشار الباحث والخبير الاقتصادي، السيد خضر، إلى ضرورة توفير السلع الاستراتيجية من قبل الدولة المصرية مع فتح الاستيراد لفترة مؤقتة، مما من شأنه أن يعمل على إعادة توازن مستوى الأسعار، حيث إن ارتفاعها يمكن أن يؤدي إلى انخفاضها مجددًا، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض في السوق المحلية وتنافسية بين الأسواق. 

وأكد "خضر" في تصريح خاص لموقع "kiksee" أن وجود وفرة كبيرة في السلع والمنتجات سيسهم في إحداث توازن في مستوى الأسعار.

أسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار 

وتعد أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر هو اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات.

 وفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي، تستورد مصر حوالي 70٪ من غذائها، مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية، فعندما ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية، فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر على تكلفة المنتجات الغذائية المستوردة في مصر، مما يؤدي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل عام.

علاوة على ذلك، ساهم انخفاض قيمة الجنيه المصري في السنوات الأخيرة أيضًا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية. في عام 2016، شرعت الحكومة في برنامج إصلاحي، شمل خفض قيمة العملة لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد. ومع ذلك، كان لهذا القرار أيضًا تأثير سلبي على تكلفة السلع المستوردة، بما في ذلك المنتجات الغذائية.
بالإضافة إلى ذلك، لعبت الكوارث الطبيعية وتغير المناخ دورًا مهمًا في تقلب أسعار المواد الغذائية في مصر. واجهت البلاد ظروفًا جوية قاسية، بما في ذلك الجفاف والفيضانات، والتي أثرت على الإنتاج المحلي وأدت إلى نقص في بعض السلع الأساسية. 

وقد أدى هذا بدوره إلى ارتفاع الأسعار، حيث لا يزال الطلب على هذه المنتجات مرتفعًا.
على الرغم من هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لمعالجة قضية تقلب أسعار المواد الغذائية. 

ومن بين هذه التدابير تنفيذ نظام البطاقة الذكية، المعروف أيضًا باسم "بطاقة التموين"، والذي يوفر للأسر ذات الدخل المنخفض إعانات للمواد الغذائية الأساسية. وقد ساعد هذا في التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
وعلاوة على ذلك، زادت الحكومة أيضًا من استثماراتها في قطاع الزراعة، مع التركيز بشكل خاص على تحسين إنتاجية وكفاءة الإنتاج المحلي. ولا يساعد هذا فقط في تقليل الاعتماد على الواردات، بل ويخلق أيضًا فرص العمل ويعزز الاقتصاد.

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الحكومة حددت هدفًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية الرئيسية، مثل القمح، بحلول عام 2023. ويهدف هذا الهدف الطموح إلى تقليل اعتماد البلاد على الواردات واستقرار أسعار المواد الغذائية في الأمد البعيد.