السيد خضر يكشف في حوار مع "kiksee" أهمية توطين الصناعة وأليات استقرار الأسعار

 دعا  الرئيس عبد الفتاح  السيسي، إلى  ضخ استثمارات تهدف إلى توطين الصناعة والإحلال محل الواردات، خاصة سلع الرفاهية، قائلة: «مبالغ ضخمة يتم إنفاقها على غير السلع الأساسية وتكون مستوردة ما يتسبب في استنزاف وهدر مواردنا من النقد الأجنبي ويؤثر على قيمة العملة الوطنية، أما توطين الصناعات يخلق وظائف ويدعم الاستثمار ويعزز النمو والاهتمام بريادة الأعمال الخطوة الأولى لتوطين قوي للتصنيع».

وقال السيد خضر، في تصريحات صحفية لـ"kiksee" إن عملية توطين واسعة النطاق للصناعة في مصر، يجب أن يكون هدفها توفير  منتجات تلائم كافة المستويات محليًا ودوليًا، معتقدا  أن هذا سيكون حلاً فعّالًا.

وأوضح أنه  لن نصل إلى تطوير الصناعة من العدم؛ يجب أن تكون لدينا آليات واضحة، وحوافز تشريعية، ومبادرات مُشجّعة، فهذه الأمور ضرورية جدًا، مثل الحوافز الضريبية وإلغاء الضرائب لفترات طويلة، لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة

وأكد أن هذه الخطوات يجب أن تحدث في الفترة القادمة، مع مراعاة تكلفة الاقتراض، لاحظنا في الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار الفائدة مما أثر على تكاليف الاقتراض، وبالتالي على الاستثمارات الحقيقية. لذا، تحتاج مصر لآليات فعّالة وجادة للتعامل مع هذا الوضع في المستقبل.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الصين ، قال السيد خضر الخبير الاقتصادي  في تصريح خاص لـ"kiksee" إن الدولة المصرية تستورد نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج من الصين، إذا تم تفعيل الاتفاقيات بين الدول باستخدام العملة المحلية، أعتقد أن ذلك سيكون مهما جدا للتحرر من هيمنة الدولار عالميا.

 وأكد أننا حاليا، نعتمد على اليوان في تعاملاتنا بنسبة تزيد على 80% من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام القادمة من الصين.

وفيما يتعلق بالعلاقات القوية مع الصين، أوضح أن مصر  لديها علاقات قوية جدا مع الصين، فإذا تم تفعيل هذه الاتفاقيات، أؤكد أننا سنستفيد بشكل كبير، مما سيقلل الضغط على الدولار الذي يسبب لنا مشاكل استراتيجية ويؤدي لارتفاع الأسعار.

واستشهد بمثال “عندما نشتري المواد الخام بعملة الدولار، فرق السعر يكون كبيرا مقارنة باليوان الصيني، مما يساهم في توفير كبير في خزينة الدولة ويدعم الاقتصاد بشكل كبير، فهل سيتم تنفيذ هذا الأمر؟ وهل ستكون له تأثيرات كبيرة؟ بالطبع قد يواجه تحديات، خاصة مع موقف الولايات المتحدة من استخدام العالم لعملة جديدة، والسلامة الاقتصادية تتطلب أحيانا تغييرات حتى على المستوى المحلي والاستيراد بتعامل محلي.

وفيما يتعلق باستقرار الأسعار،  أشار الباحث والخبير الاقتصادي، السيد خضر، إلى ضرورة توفير السلع الاستراتيجية من قبل الدولة المصرية مع فتح الاستيراد لفترة مؤقتة، مما من شأنه أن يعمل على إعادة توازن مستوى الأسعار، حيث إن ارتفاعها يمكن أن يؤدي إلى انخفاضها مجددًا، مما قد يؤدي إلى زيادة العرض في السوق المحلية وتنافسية بين الأسواق. 

وأكد "خضر" في تصريح خاص لموقع "kiksee" أن وجود وفرة كبيرة في السلع والمنتجات سيسهم في إحداث توازن في مستوى الأسعار.

أسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار 

 واختتم بأن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية في مصر هو اعتماد البلاد بشكل كبير على الواردات.